نوشتاری از: علی علیزاده
انتخاب در لغت مصدری است عربی از باب افتعال از ریشه ی »نَخَبَ« به معنای برگزیدن و واژه نخبه و جمع آن نخبگان که برگرفته از آن است به معنای بخش برگزیده ای از یک جامعه هست که به نوعی با تالش ،شکوفایی قابلیت ها و توانایی های خود را ابراز نموده و با معرفی آن به جامعه سعی در انجام خدمتی دارند.
واژه ی انتخابات در نظام های سیاسی ، بیانگر و پیام رسان دموکراسی و آزادی است که بر اساس نظریه ی »قرار اجتماعی« افراد یک جامعه برای اداره ی امور مربوط به مسائل مختلف سیاسی،اجتماعی ،اقتصادی و…… نمایندگانی
را با نوعی قرارداد ضمنی با توافقی چندجانبه ،انتخاب می نمایند و بخشی از اختیارشان برای تصمیم گیری را به منتخب ومنتخبان می سپارند.
با توجه به تفاوت های نظری در تشخیص خاستگاه دولت ها ،شکل و شیوه ی حضور مردم در عرصه ی سیاست رنگ وبوی متفاوت می یابد مثال در نظام های دموکراتیک غربی، احزاب ،کارگزاری فرایند مردم ساالری را بر مبنای قرار داد اجتماعی،صحنه گردانی می کنند و بر عهده می گیرند.
اما در نظام سیاسی خاصی مثل جمهوری اسالمی ایران ،قانون اساسی با هدف امتزاج خاستگاه الهی دولت با ایده ی قرار اجتماعی به نگارش در آمده که با دقت به این ترکیب منحصر به فرد ،مفهوم خاصی که از انتخاب شکل گرفته است، قابل درک است.
نظام های سیاسی بر آمده از اراده ی مردم در جهت همراهی اقشار مختلف جامعه و مشروعیت سیاسی دولت ها، انتخابات را بستر واقعی انتقال قدرت و ابزار احقاق حق شهروندی و نقش موثرشهروندان در سرنوشت خرد و کلان خود قرار داده اند.
والبته این انتخابات هم از منظر کاربردی شکل وشمائلی متفاوت دارد ودر قالب های مختلف انتخاب منتخبان در نهادهای اداره ی شهری (شورای شهر و روستا) ، پارلمان، ریاست جمهوری وسایر مناصب تعیین گردید.

و از آن جا که می توان به حقیقت انتخابات را یک عقد با طرفین متعدد (اقشار مردم و منتخب یا منتخبین) تفسیر نمود لذا برای عموم دست یابی به اطالعات کافی و درست و در عین حال تحت کنترل مقامات نظارتی عمومی نه تنها یک حق، بلکه لازمه ی دموکراسی است و پاسخگو بودن مقامات ومشارکت موثر مردم نیز مدت مدیدی است تحت عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری به موجب قوانین بین المللی در قوانین اساسی کشورها مورد حمایت قرار گرفته است که به عنوان مثال در کشوری مثل سوئد سابقه ی بیش از ۲۰۰ ساله دارد.
و در جامعه ی ایران به عنوان یک جامعه ی اسالمی همراه با تمدن دیرینه ی علم آگاهی،اختیار وانتخاب، یک مقوله ی کامل شناخته شده و مورد پذیرش همگانی است و از آنجا که انتخاب فرد یا افراد اصلح در انتخابات فردی یا گروهی، لازمه اش دست یابی به آگاهی است و حق آگاهی از جمله حقوق اولیه ی شهروندی است که دارای ابعاد گسترده ای است و از سویی دسترسی به این اطلاعات نیز یکی از ضروری ترین مقدماتش، عنصر آزادی بیان است و این آزادی زمانی مفهوم واقعی پیدا می کند که برای افراد مختلف به صورت برابر و مطابق با قانون باشد و مسوولین ذی صالح (در مقام اجرایی ونیز نظارتی) با همان صلاحیتی که به عنوان یک عقد امانی ، طی قراردادهای ضمنی مختلف از مردم حاصل نموده اند،ایجاب می نماید که با قانون شکنانی که با دور زدن قانون و قانون گریزی ،تالش در انحراف و اشتغال اذهان عمومی به سمت خود یا فرد و افرادی خاص می نمایند و حتی درین مسیربا هزینه های میلیاردی وارد عرصه می شوند تا در واقع جایگاهی را به دست آورند که مجموع حقوق شرعی و قانونی کامل آن دوره چند ساله ی مسوولیتی شاید به حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان نمی رسد، برخورد قانونی بنمایند ومردم عزیز وفهیم وبصیر دریابند که چنین افرادی با تالش در انحراف ذهن آگاهی عمومی، دنبال انعقاد یک قرارداد تجاری در قالب قرارداد خدمتی می باشند نه خدمت .
و البته باید توجه داشت این مسوولیت می تواند از پایین ترین حوزه ی مسوولیت خواهی انتخاباتی )شورای شهر و روستا (تا بالاترین مقام های انتخاباتی پارلمانی یا رئیس جمهوری باشد. لذا مردم عزیز و فهیم و بصیر ایران زمین باید هشیار باشند که در انتخاب تمام سطوح انتخاباتی ،با درایت کامل و شناخت ابعاد شخصیتی وعملکردی افراد نمایندگان اصلح برای خدمت را دریابند که پس از انتخاب پاسخگوی مفاد قرارداد اجتماعی فی ما بین خود و مردم باشند و خدمتگزارانی باشند که عملکرد خدمتی آنها در جامعه به شکل پسندیده نمود پیدا کند و تحت تاثیر تبلیغات با هزینه های گزاف میلیارد تومانی قرار نگیرند که نتیجه ی چنین انتخابی را در قالب اختلاس های خرد و کلان ببیند .
چنان چه هر فرد بصیر و آگاهی می داند هر فردی که سرمایه ی مادی میلیاردی حاصل سال ها رنج و زحمت خود و یا دیگرانی که به نوعی در حمایت از آن فرد یا افراد هزینه می کنند ،نمی تواند مدعی تشنگی خدمت باشند بلکه کسانی خواهند بود که با در دست گرفتن مسوولیت به ناچار در صدد جبران هزینه کردهای خود و یا حامیان مالیشان در انتخابات خواهند بود و فرصت اندیشه برای خدمت را نخواهند داشت.
در این بین نهادهای نظارتی و اجرایی هم مطابق قانون اساسی و دستورات مداوم مقام معظم رهبری موظفند تا ضمن جلوگیری از عملکرد چنین افرادی ،فرصت حضور را نیز از چنین افرادی بگیرند تا فساد های مالی ریز و درشت را قبل از وقوع از ریشه بخشکانند و پیشگیری نمایند و مطابق با دستور مقام عظمای ولایت بستر فساد را شناسایی نمایند وپیشگیری کنند و نگذارند در مجموعه های اداری فساد وارد شود ومفسدین اقتصادی ریشه بدوانند و از برخورد شعاری مبارزه با فساد بپرهیزند و اقدام عملی بنمایند (برگرفته از فرمایشات مقام معظم رهبری
مدظله العالی) که یکی از مهمترین و کلیدی ترین راه های پیشگیری، گردنه ی انتخابات است که با قانون شکنان و ورود افراد ناسالم اقتصادی ممانعت به عمل آید و از طرف دیگر زمینه ی آگاهی بالغانه و انتخاب اصلح برای مردم مهیا شود تا هم مردم بتوانند با شوق وحضور حداکثری انتخاب وانتخاب های آگاهانه ی اصلح داشته باشند و هم مشروعیت مردمی بودن حکومت ایران اسلامی مان ،مشت محکمی بر دهان دشمنان باشد و نیز روزنه ی امید به فردای بهتر و روشنتر برای مردمانی باشد که زیر بار گرانی ها و نیز ناکارآمدی عده ای از مسوولین و خبرهای مدام از اختلاس های خرد و کالن ،یارای قد علم کردن و تلاش برای تامین معاش خود و خانواده خود را ندارند و کار به جایی برسد که حق انتخاب و تعیین سرنوشت خود و جامعه را به پر کردن یک وعده ی غذایی شکم خود و خانواده
واگذار کنند.
به امید و آرزوی فردای بهتر و سرافرازتر برای مردم کشورم و شکست مایوسانه دشمنان ایران سرافراز در تضعیف  کشور و وطن و حکومت اسلامی ایران زمین .
اللهم عجل لولیک الفرج و احفظ قائدنا برحمتک یا ارحم الراحمین.