به گزارش پایگاه خبری صدای بهبهان، جلسه پیشگیری از وقوع جرم شهرستان بهبهان صبح امروز دوشنبه ۱۷ آبان ماه به ریاست دکتر زندی رئیس دادگستری با موضوع استفاده همه ادارات و دستگاه های شهرستان از ظرفیت قانون مجازات های جایگزین حبس برگزار شد.

علی رضا قاسمی نژاد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان در این جلسه قانون مجازات های جایگزین حبس را بکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ عنوان کرد که با هدف حبس زدایی برای محکومین جرائم خفیف استفاده خواهد شد.

قاسمی نژاد با تاکید بر اینکه این قانون فقط برای محکومین جرائم خفیف است گفت: محکومین سابقه دار و جرائم سطح بالا به هیچ وجه شامل این قانون نخواهند بود.

وی افزود: در این قانون با درخواست ادارات، سازمان ها و نهادها برای استفاده در خدمات عمومی، حکم مجازات تنبیهی جایگزین حبس را برای محکومین جرائم خفیف برای مدت معین صادر و این افراد در اختیار دستگاه مربوطه قرار خواهند گرفت.

دادستان شهرستان بهبهان مجازات های جایگزین حبس را دو نوع عنوان کرد و در تشریح آن گفت: مجازات های جایگزین حبس به دو دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق تبعی یا تکمیلی تقسیم می شوند که منع از رانندگی یا منع از داشتن شغلی خاص را می توان بعنوان مثال هایی از این قانون نام برد.

مهدی مرشد بهبهانی معاون فرماندار شهرستان بهبهان نیز در این جلسه با اشاره به گلایه های برخی شهروندان و مراجعین به فرمانداری از خدمات دهی و پاسخگویی مدیران و پرسنل تعداد محدودی از ادارات شهرستان، از مدیران این ادارات خواست نسبت به انجام وظایف خود بویژه پاسخگویی مناسب، تکریم ارباب رجوع و نظارت بر عملکرد کارمندان و کارشناسان خود نظارت بیشتر و بهتری داشته باشند.

رئیس دادگستری شهرستان بهبهان نیز در این جلسه ترک فعل را جرم دانسته و از مدیران ادارات، نهادها و دستگاه های اجرایی خواست درب اتاق خود را به روی شهروندان باز نگه داشته و به مراجعین پاسخگو باشند.

دکتر روح الله زندی شهروندان را ولی نعمت مسئولین عنوان کرد و از فرمانداری و نهادهای نظارتی خواست مدیران و کارمندان کم کار و متخلف را شناسایی و به دستگاه قضا معرفی کنند.

وی افزود: اگر کارمندان، کارشناسان و مدیران وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهند، شاهد گلایه و نارضایتی آن ها از سیستم اداری نخواهیم بود.

علیرضا قاسمی نژاد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان نیز در پایان با اعلام اینکه کم کاری و عدم انجام وظایف قانونی مدیران و کارمندان ادارات، نهادها و دستگاه های اجرایی مصداق بارز ترک فعل بوده و جرم می باشد، گفت: در راستای دفاع از حقوق عامه با کلیه مدیران و کارمندانی که ترک فعل کرده و موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم کنند، برخورد خواهد شد.